به گزارش مجله خبری نگار، «جواد نیک بین» در نشست علنی علنی نوبت بعداز ظهر دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در اخطاری با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: سخنگوی کمیسیونهای تخصصی مجلس مطابق با بند آخر ماده ۲۰۲ آئین نامه داخلی مجلس تنها باید گزارش تطبیق برنامه وزرای پیشنهادی را با اسناد بالادستی در صحن قرائت کنند. اما کمیسیونها در گزارشهای خود وزرای پیشنهادی را تائید کنند.
نماینده مردم کاشمر افزود: وزرای پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی قول ایجاد شفافیت را مطرح کردند. اما از هیات رییسه درخواست دارم هرچه سریعتر موضوع شفافیت را در دستورکار مجلس قرار دهد تا تعارض منافع از بین برود. در این صورت ما میتوانیم نسبت به قراردادهای دولتی، حقوقهای نجومی و پاداشهای چند صد میلیونی بانکها درخواست شفافیت داشته باشیم.
«محمدباقر قالیباف» در پاسخ به اخطار این نماینده، گفت: حتما بحث تطبیق برنامههای وزرای پیشنهادی با اسناد بالادستی مشخص است و بر اساس همان ماده ۲۰۲ آئین نامه داخلی این کار انجام و فرمهایی برای آن پیش بینی شده است.
رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سخنگوی کمیسیونهای تخصصی مجلس هم در گزارشات خود تطبیق برنامههای این وزرا را با اسناد بالادستی اعلام و تائید این برنامهها را قرائت میکنند. تشخیص اینکه وزیر پیشنهادی توان اجرای برنامههای روی کاغذ خود را دارد یا خیر، برعهده نمایندگان است.
وی تصریح کرد: هیچ کسی نمیتواند به جای نمایندگان تصمیم گرفته و یا اعلام کند چه کاری انجام دهید. نمایندگان در روز آخر رأی خود را نسبت به وزرای پیشنهادی مشخص و تعیین خواهند کرد.
قالیباف در خصوص بحث شفافیت در مجلس نیز، گفت: طرح شفافیت آراء در کمیسیون آئین نامه در حال بررسی بوده و تقریبا نهایی شده است که به زودی با اولویت در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.
وی همچنین درباره اینکه برخی از نمایندگان به این موضوع منتقد هستند که در دفاع از برخی وزرای پیشنهادی اظهارنظر یا نطق نداشتند، گفت: بر اساس قرعه کشی فقط چهار نفر نمایندگان میتوانند در دفاع یا مخالفت با یک وزیر اظهارنظر و نطق داشته باشند.
رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جایی که مخالفتی با وزیری وجود نداشته باشد مانند سه تن از وزرای پیشنهادی نه مخالفی صحبت میکند نه موافقی؛ لذا ممکن است به نمایندهای نوبت نرسد. این به معنای این که نماینده در مجلس فعالیتی ندارد نیست.
وی همچنین خطاب به مسوولان سازمان برنامه، بودجه و بانک مرکزی گفت: هیات وزیران مصوبهای در تاریخ ۱۶ تیرماه ۱۴۰۰ در رابطه با خشکسالیها برای سال زراعی ۹۹ تا ۱۴۰۰ داشت و در حال حاضر در مقطعی قرار داریم که زمان سررسید وام آنها فرا رسیده، اما این مصوبه هنوز به بانکهای عامل ابلاغ نشده و این مسئله باعث میشود که با توجه به موعد تعیین شده برای این مصوبه بانکها سررسید وام را برمی دارند.
رییس قوه مقننه خاطرنشان کرد: لازم است دولت در این حوزه دقت لازم را به خرج دهد و کمیسیون کشاورزی نیز به صورت جدی این موضوع را پیگیری کند تا ضرر کشاورزانی که در خشکسالی آسیب دیده اند جبران شود.